دیپلماسی اقتصادی یکی از راهبردهای محرک بخش کشاورزی است

به گزارش ایلنا، محمدجواد عسکری در همایش استانی نظام مهندسی کشاورزی و منابع‌طبیعی که با حضور مدیران و کارشناسان این حوزه در مجتمع فرهنگی‌رفاهی دانشگاه شیراز برگزار شد، مطرح کرد: مجلس یازدهم از بدو تشکیل تا به اکنون در انجام وظایف ذاتی خود در وضع و اصلاح قوانین و همچنین نظارت بر اجرای درست قانون به گونه‌ای عمل کرده است تا مسیر توسعه و پیشرفت هموارتر بشود.

وی با اشاره به فرآیند وضع و اصلاح قوانین در کمیسیون‌های تخصصی مجلس، تشریح کرد: در کمیسیون کشاورزی، آب، منابع‌طبیعی و محیط‌زیست بر اساس نیاز کشور با تشکیل کمیته‌های تخصصی مختلف در تلاش هستیم تا تولید و توسعه بخش کشاورزی را به ویژه در زمینه منابع‌طبیعی به شرایط مطلوبی برسانیم.

عسکری شعار سال جاری را تداوم سیاست‌های توسعه‌ای کلان کشور در یک دهه گذشته دانست و گفت: رشد تولید در کشور باید به صورت هدفمند و با یک سازوکار مناسب اجرایی محقق بشود که در این راستا نیاز داریم به منظور حمایت از تولیدکنندگان فضاسازی لازم انجام بگیرد.

نماینده داراب و زرین‌دشت قوانین بالادستی را فصل‌الخطاب حرکت‌های توسعه‌ای در تمامی حوزه‌های اجرایی مدیریت کشور معرفی کرد و در این رابطه اظهار داشت: در احکام دائمی برنامه ششم و هفتم توسعه و قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و سال جاری در فصل‌های مختص به حوزه کشاورزی و منابع‌طبیعی پس از تصویب اعتبارات لازم بر تمامی دستگاه‌های اجرایی تکلیف شده است تا این برنامه‌ها را در سطوح مختلف بین‌المللی، ملی و محلی نیز محقق کنند.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس امنیت سرمایه‌گذاری را یکی از الزامات توسعه‌ای اهداف ترسیم شده مدنظر دانست و خطاب به مدیران دستگاه‌های اجرایی، بیان کرد: مدیران بایستی در جذب سرمایه لازم برای اجرای برنامه‌های مصوب ملی فرصت آفرینی کنند و با تسهیل در بروکراسی اداری، شرایط مناسب جهش تولید و امنیت سرمایه‌گذاری را فراهم کنند تا شاهد شکوفایی اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار در کشور باشیم.

وی با تاکید بر اینکه اقتصاد کشاورزی یکی از راهکارهای پایدار امنیت غذایی محسوب می‌شود، ادامه داد: دیپلماسی اقتصادی یکی از راهبردهای محرک بخش کشاورزی است که بایستی در سطح بین‌الملل پیگیری بشود تا فضای تولیدی رقابتی باشد.

عسکری سنددار کردن اراضی کشاورزی را یکی از برنامه‌های اصلی وزارت جهاد کشاورزی دانست و گفت: یکی از تکالیف قانونی دولت سیزدهم مربوط به صدور اسناد کشاورزی است که مجلس با سیستم نظارتی خود به طور مستمر در این حوزه پیشرفت فیزیکی این اقدام ملی را رصد و پایش می‌کند تا شرایط بهتری برای کشاورزان و تولیدکنندگان فراهم بشود.

انتهای پیام/منبع:ایلنا